حل المشاكل

بشكل عام ,تعتبر السياسات الناعمة أفضل من التطرف ، تمامًا كاستفادة الموارد البرية من التغييرات التدريجية في حدود الموائل. © Lauri Kovanen

قد يتعلم الناس من التجربة أن الديمقراطية أفضل من الحكم الاوتقراطي المستبد، كما وتعلمهم عدم الوقوع في فخ السياسيين المشجعين للصراعات أو الأنانيين اقتصاديًا أو غير الأكفاء؛ لذلك يجب أن يتثقف الناس بشكل أفضل بخصوص سبل الحفاظ على ثروات الطبيعة. وكما هو الحال في جميع الشؤون الإنسانية، من المرجح أن ينجح التوازن والتسامح أكثر من التطرف. ونظرًا لأن البشر حالياً يديرون معظم أجزاء الأرض, فمن المُمكن أن تستمر ثروات الطبيعة بشكل أفضل إذا تم تقدير فوائدها على نطاق واسع، ليس فقط عبر تناول النباتات ومشاهدة أفلام الطبيعة ولكن أيضًا من خلال الاستمتاع بصحبة الحيوانات الأخرى والتعلم من طرق حصولها على غئائها بحسب ما يتناسب مع الطبيعة البشرية. كما أنه من الحكمة أن يدرك العامة مدى تعقيد إدارة ثروات الطبيعة -اجتماعيًا وبيئيًا - بالتزامن مع زراعة المحاصيل, وعليه فإنه يجب أن ينتشر فهم أهمية هذه الإدارة المزدوجة إلى المجتمعات عالمياً.

الأنواع غيرالمرغوبة

يمكن للصيادين الأوروبيين تنظيم مساعده الحكومة

تتسلل الأنواع الغازية أو الدخيلة - بشكل متعمد أو عن طريق الخطأً - إلى الموائل التي لا تتواجد فيها بشكل طبيعي. يصعب إدارة هذه الأنواع خاصة في حالة سرعة انتشارها قبل اكتشافها (كالأنواع المولودة في الماء، بما في ذلك النباتات). أما في حال كانت هذه الأنواع ضارة للنظم البيئية، فأنه من الواجب التخلص منها. تم تطوير خبرة كبيرة في هذا المجال في قارة أوقيانوسيا, يمكن للسكان المحليين ,ولا سيما الصيادون وصيادو الأسماك, المساهمة بالمراقبة والتنظيم العملي وهو أمر جوهري في حملات التخلص من الأنواع الغازية. ولكي تكون مثل هذه الحملات مستدامة اجتماعيًا ، يحتاج الجمهور إلى رؤية الفوائد المباشرة ومعرفة أن الأنواع الدخيلة يتم إزالتها بطريقة إنسانية.

إداره المفترسات والآفات

يصعب أحياناً استبعاد الفئران من مخازن المواد الغذائية © Torook/Shutterstock

تنطبق القيود الاجتماعية ذاتها على إدارة الحيوانات المفترسة والآفات. هنالك حاجة للإدارة الحكيمة للحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات ومصادر سبل العيش في النظم البيئية, حيث يتنافس البشر مع الأنواع الأخرى على المحاصيل الغذائية أو الاستخدام المستدام للحياة البرية. تحافظ بعض المجتمعات عالمياً على استخدام الطرق التقليدية لإدارة ثرواتها الطبيعية، من خلال التعامل مع الأنواع المزعجة , والمشاركة الثقافية التي تضمن الاستمرارية. في أماكن آخرى، قد يؤدي التعديل إلى ميل النظم البيئية المتطرف لصالح الحيوانات المفترسة البرية، مما يؤدي إلى تعرض فريسة نادرة مثل الطيور المعششة على الأرض لخطر الانقراض ما لم تتم إدارة الافتراس. حتى في حالة عدم التسامح مع الأنواع المفترسة والآفات، فإنه ولأسباب إنسانية واقتصادية ستكون الإدارة المفضلة هي استبعادها وردعها . غالبًا ما يواجه خيار تقليل أعداد الحيوانات المفترسة والآفات ، مناهضة أولئك الذين يعطون الأولوية لحماية الحيوانات الفردية. في مثل هذه الظروف، من المهم جدًا أن يستند أي قرار إداري إلى دليل علمي قوي وأن يتم الاحتفاظ ببعض الحماية، على سبيل المثال عن طريق تقسيم المناطق للحفاظ على تجمعات الأنواع المعنية في المناطق التي لا تسبب فيها مشاكل. الإزالة الكاملة للأنواع (باستثناء مسببات الأمراض) أمر غير مقبول بشكل عام في المجتمعات الحديثة. ومع ذلك ، عادةً ما ينتج عن إعادة الاستعمار الطبيعي أو إعادة الإدخال المتعمدة الحاجة إلى إدارة السكان مرة أخرى.

حلول مستوحاه من الطبيعه

تحسين الربط بين التنوع الحيوي في الغابات والتصدي للفيضانات من اجل تنمية المستوطنات © IUCN

تعتبر الحلول المستمدة من الطبيعة نهجاً لإدارة والمحافظة المستدامة علي النظم البيئية الطبيعية والمعدلة وبطرق توفر رفاهية الإنسان وتخدم التنوع الحيوي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون تكلفة استعادة صحة النظم البيئية للأراضي الرطبة أقل من تكلفة تنظيف المياه في الأنظمة المتدهورة، لا سيما عند الأخذ بعين الإعتبار الفوائد مثل القيمة الترفيهية للأنظمة المستعادة. تتراوح الحلول من حيث الحجم من الحلول الكبيرة وطويلة الأمد، مثل إعادة التحريج بهدف تخزين الكربون وتقليل الفيضانات، إلى الحلول الصغيرة وقصيرة الأمد، مثل زراعة شرائط من الغطاء النباتي الذي يحوي حشرات تتغذى على الأفات الزراعية التي تؤذي المحاصيل الزراعية. يجب أن تعتمد الحلول الطبيعية على أساليب إفادة النظم البيئية ككل وليس على إفادة الكائنات الحية الفردية أوالتجمعات السكانية فقط. فمثلاً، فإن استخدام الديدان الخيطية بدلاً من المبيدات الحشرية السامة لإزالة البزاقات لا يؤدي فقط إلى تجنب تسمم الحيوانات التي تأكل الرخويات، بل وأيضًا إلى تفادي تلوث المياه والذي يشكل أعباءاً مالية إضافية لشركات المياه.