الصراعات البشرية و التواصل
تسبب الحروب الحديثة أضرارًا جسيمة للنظم البيئية، تتراوح من تدمير الكثير من النباتات والحيوانات, إلى تدمير الموائل بسبب الحرائق والتلوث، بالإضافة إلى إطلاق الغازات الدفيئة من المواقع الصناعية. تتعافى الكائنات الحية بشكل تدريجي للأنواع المستقرة (غير المترحلة) والتي تتكاثر ببطء. أما الغابات, فقد تستغرق قرونًا لتتعافى. لذلك، تطالب اتفاقيات جنيف الدول المتحاربة بحماية البيئة الطبيعية من "الضرر الشديد واسع النطاق وطويل الأمد"، كما أنها تحظر استخدام أساليب الحرب التي يُقصد بها أو يُتوقع أن تسبب مثل هذا الضرر. إن مثل هذا الضرر البيئي سينشأ حتماً من استخدام الأسلحة النووية. فعلى سبيل المثال, في أوكرانيا وفي تشيرنوبيل تحديداً، انفجر مفاعلاً نووياً في عام 1986، بعدها, تعافت الكثير من وظائف التربة في غضون 30 عامًا، لكن التأثيرات الأخرى على الكائنات الحية قد تستمر لفترة أطول من ذلك. تشمل الأخطار التي تهدد المحيط البيئي من استخدام الأسلحة النووية المختلفة إمكانية حدوث "شتاءٍ نووي" و نمو ضئيل للنباتات لعدة سنوات.
فشل الحاكمية
المباني والأشجار التي دمرتها الحرب في الشيشان
© V.Melnik / Shutterstock
تمثل الحرب فشلاً في الحكم. لقد تطور البشر كحيوانات اجتماعية وتنافسية, وبسبب مخاطر المنافسة العدوانية، تم تطوير القواعد الاجتماعية لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمعات. مؤخراً ، قامت الأمم المتحدة والاتفاقيات العالمية مثل اتفاقية جنيف بإضفاء الطابع الرسمي على الإجماع الدولي بشأن المعايير المثالية للسلوك بين المجتمعات. تغير المجتمعات قواعدها الداخلية بمرور الوقت ولكنها تحتاج إلى القيام بذلك على وتيرتها الخاصة. يمكن للاتصالات الحديثة تسريع التغيير وبنفس الوقت يمكن للمعلومات المضللة أن تستقطب وتسبب العدوان.
التأثيرات غير المباشرة وإيجاد حلول عالمية محلية محتملة
بجع يسبح بهدوء بالقرب من سفينة حربية
© Ellen6 / Shutterstock
قد تكون آثار الحرب غير المباشرة هي الأكثر تدميراً للمحيط البيئي. ففي الوقت الذي كان على البشرية خوض حرب ضد Covid-19 ، كانت تواجه أيضاّ تهديدًا أكثر خطورة وهو تغير المناخ. إن مواجهة هذه التهديدات يتطلب إتفاقاً دولياً واقتصاداتٍ وطنيةٍ قوية لتمويل الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة.
تؤدي النزاعات الداخلية والخارجية في الدول ليس إلى الإضرار باقتصاداتها الوطنية فحسب، بل إلى تشتيت انتباه مواطنينها عن الحاجة إلى مواجهة تغير المناخ. يمكن للقيود المفروضة على تبادل المعلومات على المستويين المحلي والدولي(بوساطة الاستقطاب عبر الإنترنت) أن تأجج هذه النزاعات, وبالتالي وبدلاً من خلق ثقافة مشتركة ضد تغير المناخ, فإن السكان المحليون الذين يديرون أراضيهم والأنواع فيها قد يصبحون غير متسامحين مع المصالح البيئية الأخرى, خاصة عندما توجه الآراء في اتجاهات مختلفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
بالرغم من التهديدات التي تفرضها الانترنت على النزاهة الثقافية, إلا أنها تخلق فرصًا مهمة للحوكمة. تماماً ومثلما يُوجه الاتفاق التوافقي الأمم المتحدة ، فإن توافق العديد من المصالح هو أساس الحكومة المحلية.
فعلى سبيل المثال, تُمَكّن الإنترنت الحوكمة على المستويين المحلي والعالمي مع تبادل المعرفة المحلية ومراقبة تبادل الإرشادات على المستوى العالمي (كما في هذه الشبكة).
إن زيادة التنظيم على مستويات القرارات التوافقية قد يمنح البشرية الوقت لمعرفة كيف يمكن للحوكمة,وبالتعاون مع أحزاب فردية أو متعددة, أن تعمل بشكل أفضل على المستويين الوطني والفيدرالي.